مدبولي يترأس اجتماع الحكومة ويوافق على مشروعات في الطاقة والصحة والنقل والتعليم

وافق مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على حزمة من القرارات المهمة شملت 9 ملفات رئيسية، في إطار توجه الدولة لتعزيز كفاءة الطاقة، ودعم التنمية، وتطوير الخدمات الحيوية في مختلف القطاعات.

وجاء في مقدمة القرارات الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، بما يستهدف رفع كفاءة استخدام الطاقة، ووضع معايير فنية دقيقة لتحسين جودة خدمات الكهرباء، إلى جانب تشجيع إنتاج الطاقة من المصادر المتجددة، وتنظيم إجراءات التراخيص والرقابة على الشركات العاملة في القطاع.

كما تضمنت التعديلات فرض عقوبات مالية تصل إلى مليوني جنيه على المخالفين لضوابط الجودة وشروط التراخيص، مع إلزام الجهات بوضع بطاقات كفاءة الطاقة على الأجهزة الكهربائية، وإنشاء وحدة مستقلة لمتابعة كفاءة استخدام الطاقة داخل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء.

وفي إطار دعم المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، وافق مجلس الوزراء على تخصيص 6 قطع أراضٍ بمحافظة قنا لإقامة مشروعات خدمية تشمل مجمعًا زراعيًا، ومراكز طبية، ووحدات للإطفاء وطب الأسرة، بما يعزز مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في الريف المصري.

كما وافقت الحكومة على تخصيص قطعة أرض بمحافظة الجيزة لتوسعة محطة معالجة الصرف الصحي، بما يخدم مناطق جنوب المعادي ومدينة 15 مايو، إلى جانب الموافقة على تخصيص أرض بمدينة سانت كاترين لتوسعة المطار، ضمن خطة الدولة لتعزيز السياحة ودعم مشروع “التجلي الأعظم”.

وفي السياق ذاته، تم تخصيص أرض بمدينة سفاجا لتطوير ترسانة جنوب البحر الأحمر، بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية للقاطرات البحرية، في إطار دعم قطاع الصناعات البحرية.

وفي قطاع الصحة، وافق المجلس على مد الجدول الزمني لمشروع مدينة اللقاحات والبيوتكنولوجي حتى أكتوبر 2026، باعتباره مشروعًا استراتيجيًا يستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من اللقاحات وتعزيز الأمن الصحي وفتح أسواق تصديرية جديدة.

كما شملت القرارات تطوير منظومة النظافة بمدينة العريش من خلال التعاقد مع شركة متخصصة لجمع وتدوير المخلفات، بما يسهم في تحسين البيئة والخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي قطاع التعليم، وافق مجلس الوزراء على إدخال مقرر جديد للثقافة المالية لطلاب الصف الأول الثانوي، بالتعاون مع شركة “سبريكس” اليابانية، على أن يبدأ تطبيقه اعتبارًا من العام الدراسي 2026/2027، بهدف تعزيز مهارات الطلاب الاقتصادية وريادة الأعمال.

واختتم المجلس قراراته بالموافقة على إعادة تخصيص أراضٍ لتطوير وتوسعة ميناء العريش البحري، مع إنشاء وصلة ربط بالسكك الحديدية، بما يدعم حركة التجارة ويعزز جذب الاستثمارات في المنطقة.