د.أيمن خالد يكتب: هل تنتقل معركة البحر الأحمر إلى الضفة الأفريقية؟
إذا اضطربت الملاحة في جنوب البحر الأحمر، تصبح الموانئ الواقعة شمالًا أكثر أهمية في حسابات الإمداد والتجارة والأمن البحري. وهنا قد تتحول بورتسودان من مرفق اقتصادي إلى ورقة استراتيجية.
خريطة توضيحية لأهم المواقع على البحر الاحمر
هل بدأ البحر الأحمر ينتقل من مرحلة تهديد الملاحة إلى مرحلة إعادة تشكيل موازين القوة على ضفتيه؟
المسألة ليست في اليمن وحده، وليست في السودان وحده.
نحن أمام مسرح جغرافي واحد يبدأ من الخليج، يمر بباب المندب والبحر الأحمر، وينتهي بقناة السويس.
ومن يفهم هذه الجغرافيا يدرك أن ما يحدث في إحدى ضفتي البحر لا يمكن فصله طويلًا عما يحدث في الضفة الأخرى.
اليمن: باب الأزمة
أثبتت السنوات الأخيرة أن السيطرة أو التأثير في باب المندب لا يحتاج بالضرورة إلى امتلاك دولة كاملة أو جيش تقليدي يسيطر على المضيق. يكفي امتلاك قدرة صاروخية أو مسيّرات أو مواقع ساحلية تستطيع تهديد الملاحة وإجبار القوى الدولية على إعادة حساباتها.
وهنا تكمن أهمية التحولات اليمنية.
فكلما ازدادت قدرة الحوثيين على التأثير في الساحل اليمني وباب المندب، ارتفعت القيمة الاستراتيجية للضفة الأفريقية المقابلة.
وهنا يدخل السودان إلى المشهد.
السودان: الضفة التي لا يمكن تجاهلها
السودان يمتلك ساحلًا طويلًا على البحر الأحمر، ويضم بورتسودان وسواكن، ويقع في نقطة جغرافية شديدة الحساسية بين مصر شمالًا والقرن الأفريقي جنوبًا.
لكن أهمية السودان لا تأتي من الموانئ وحدها.
إنه يقع في منتصف مثلث استراتيجي يضم:
باب المندب — البحر الأحمر — قناة السويس.
ومن هنا فإن استقرار شرق السودان لا يمثل شأنًا سودانيًا داخليًا فقط، كما أن اضطرابه لا يمكن أن يبقى محصورًا داخل الحدود السودانية.
والسؤال الذي ينبغي طرحه الآن هو:
إذا أصبح باب المندب أكثر اضطرابًا، فمن يضمن أمن الضفة الغربية للبحر الأحمر؟
الحرب السودانية تفتح سؤالًا أكبر
المفارقة أن السودان يخوض حربًا داخلية طويلة في الوقت الذي ترتفع فيه قيمته الجيوسياسية.
فالجيش والدعم السريع يتصارعان على السلطة، لكن المجتمع الدولي ينظر إلى السودان أيضًا باعتباره دولة تمتلك ساحلًا وموانئ وموقعًا بحريًا بالغ الحساسية.
وهنا يجب الحذر من قراءة الحرب السودانية باعتبارها مجرد صراع داخلي على الخرطوم.
ففي الجغرافيا السياسية، قد تتحول الحرب الداخلية إلى مدخل لإعادة توزيع النفوذ الخارجي.
وهذا هو السيناريو الذي يستحق المراقبة.
من يقترب من السودان؟
السعودية تنظر إلى البحر الأحمر باعتباره مجالًا حيويًا لأمنها الوطني ومشروعاتها الاقتصادية.
مصر تنظر إليه من زاوية أمن البحر الأحمر وقناة السويس وأمن حدودها الجنوبية.
تركيا تنظر إلى السودان باعتباره جزءًا من مجال أوسع يمتد من البحر الأحمر إلى القرن الأفريقي.
الإمارات لديها مصالح بحرية وموانئ وشبكات نفوذ ممتدة في المنطقة.
والولايات المتحدة والقوى الغربية معنية بحرية الملاحة وأمن طرق التجارة والطاقة.
أما الصين وروسيا، فتنظران إلى البحر الأحمر والقرن الأفريقي باعتبارهما جزءًا من المنافسة الدولية على الممرات البحرية والمواقع الاستراتيجية.
وبالتالي فإن الساحل السوداني لا يعيش فراغًا جيوسياسيًا.
الأخطر: ألا يتحول السودان إلى ساحة حرب بالوكالة
هنا ينبغي أن نميز بين أمرين.
وجود مصالح دولية في السودان لا يعني بالضرورة وجود مؤامرة دولية على السودان.
لكن عندما تجتمع الحرب الداخلية مع الموقع البحري الاستثنائي، يصبح خطر تدويل الصراع أكبر.
والتدويل لا يعني بالضرورة إرسال جيوش.
قد يكون عبر:
السلاح، التمويل، التدريب، الموانئ، المعلومات، الشركات الأمنية، القواعد أو التسهيلات العسكرية، أو دعم أطراف محلية قادرة على حماية مصالح خارجية.
وهذه أخطر مراحل الحروب الحديثة؛ لأن الدولة قد تبقى قائمة على الخريطة، بينما تتوزع مراكز التأثير داخلها وخارجها.
بورتسودان ليست مجرد مدينة
هذه نقطة يجب التوقف عندها.
بورتسودان ليست مجرد عاصمة مؤقتة أو ميناء سوداني.
قيمتها ترتفع كلما ارتفعت المخاطر في باب المندب.
فإذا اضطربت الملاحة في جنوب البحر الأحمر، تصبح الموانئ الواقعة شمالًا أكثر أهمية في حسابات الإمداد والتجارة والأمن البحري.
وهنا قد تتحول بورتسودان من مرفق اقتصادي إلى ورقة استراتيجية.
والدولة التي تملك قرارها البحري تستطيع أن تفاوض القوى الكبرى من موقع مختلف تمامًا.
لكن هناك شرط سوداني أساسي
السودان يستطيع تحويل موقعه الجغرافي إلى قوة، بشرط ألا يسمح بتحويله إلى ساحة نفوذ متصارع.
المطلوب ليس إبعاد العالم عن السودان، فهذا غير واقعي.
المطلوب هو إدارة العلاقة مع العالم بمنطق الدولة والمصلحة الوطنية.
فالسودان يحتاج إلى الاستثمار في موانئه، وتأمين ساحله، وإعادة بناء مؤسساته، وتطوير اقتصاده البحري، لكن مع الحفاظ على القرار السيادي ومنع تحويل الموانئ إلى أدوات صراع بين القوى الدولية والإقليمية.
من باب المندب إلى بورتسودان
وهنا نصل إلى السؤال المركزي:
هل تنتقل معركة البحر الأحمر إلى الضفة الأفريقية؟
قد لا تنتقل بالمعنى العسكري المباشر.
لكنها قد تنتقل بالمعنى الاستراتيجي.
فكلما أصبح باب المندب أكثر اضطرابًا، أصبح الساحل السوداني أكثر أهمية.
وكلما ازدادت أهمية الساحل السوداني، ازدادت شهية القوى الإقليمية والدولية للتأثير في السودان.
وكلما طال أمد الحرب السودانية، أصبح خطر استثمار هذا الموقع في الصراع أكبر.
وهذه هي الحلقة التي ينبغي ألا يغفل عنها صانع القرار السوداني.
الخلاصة
اليمن يمثل بوابة البحر الأحمر الجنوبية، والسودان يمثل إحدى أهم ركائز ضفته الأفريقية.
ولهذا فإن مستقبل البحر الأحمر لن تحدده المعارك في اليمن وحدها، ولا الحرب في السودان وحدها، وإنما كيفية إعادة توزيع النفوذ على كامل الممر البحري الممتد من باب المندب إلى قناة السويس.
والسؤال الأكبر الذي أضعه أمام المشهد السوداني اليوم ليس:
من ينتصر في الحرب؟
بل:
ماذا سيحدث لموقع السودان الاستراتيجي عندما تنتهي الحرب؟
فقد تكون المعركة على السلطة هي معركة الحاضر، لكن المعركة على الموقع قد تكون معركة المستقبل.
ومن هنا، فإن السودان أمام فرصة تاريخية وخطر تاريخي في الوقت نفسه:
إما أن يحول موقعه على البحر الأحمر إلى مصدر قوة وسيادة ونفوذ اقتصادي، أو يسمح للآخرين بتحويل هذا الموقع إلى سبب جديد للصراع.
شاركنا برأيك