بعد إذن العدالة
جرى إيه لو ألغينا الحبس في قوانين الأسرة وقضايا السب والقذف وما شابه واستبدلها بالتعويضات والمنع(منع من السفر والتقدم لترخيص السيارة والقيادة وتوصيل المرافق وهلم جرا)
تطور الجريمة مع طفرات العلم وظهور أنماط حديثة وذكية لها مع قوانين العقاب التي تستحدث لتحاصرها تبعاً لفطنة المشرع وحكمة القاضي لكن هناك جرائم كلاسيكية تحتاج إلى إعادة نظر في عقوباتها مع تسارع تكاليف السجون والمسجونين وحقوقهم في حياة آدمية داخل محبسهم من تغذية ورعاية طبية حتى أصبحوا عبء على أي دولة فلماذا لا نراجع أنفسنا وعقوباتنا ؟
الغاء قوانين الحبس
يجرى إيه لو ألغينا الحبس في قوانين الأسرة وقضايا السب والقذف وما شابه واستبدلها بالتعويضات والمنع(منع من السفر والتقدم لترخيص السيارة والقيادة وتوصيل المرافق وهلم جرا)ويجرى إيه لو كل مواد قوانين الحبس الحالية والسجن خصمنا منها 50% ، السنة تبقى 6 شهور والعشر سنين يبقوا خمسة والشهر يبقى نخليه زي ما هو شهر أو غرامة مالية حسب الجنحة وخاصة لأصحاب السابقة الأولى…أتكلم عن الحد الأدنى والحد الأعلى في القوانين القائمة…والأبرياء ياخدوا تعويض عن مدة الحبس الخطأ بضعف أجره في أيام الحرية والحرامي والمختلس والنصاب والحرامي وخائني الأمانة وأصحاب الشيكات اللي بدون رصيد نصادر ممتلكاتهم ونعطيها للمضارين والضحايا ومساجين السياسة نحولهم من السجون للإقامة الجبرية في بيوتهم بأساور معدنية مبرمجة !
توفير مباني السجون
فلو أنت عضو مجلس نيابي إيه المانع تقترح نوفر مباني السجون وأجور الحراس وتكاليف الكهرباء والمياه بدل التوسع في إنشاء السجون الجديدة وأنظمة الحراسة عليها…أما محترفي الإجرام فلهم سجونهم وقوانينهم التي تحمى المجتمع من شرورهم…يعنى إيه أحبس امرأة قروية وشبه أمية غارمة ولماذا التاجر لم يبحث عن ملاءة عميله المالية ساعة البيع بالتقسيط كما تفعل البنوك ويكون معه ضامن ذو ملاءة مالية تناسب قيمة البضاعة ولماذا لا تتم هذه العمليات بضمان البنوك في صورة قروض متناهية وتبقى البنوك الكبيرة والصغيرة التجارية والمتخصصة ومكاتب البريد هي الممول لهذه العمليات والطرف الثالث في المعاملة ؟!
نتفادى بطول فترات السجن مشاكل أخلاقية كثيرة…
هل تعلمون أن هناك دول(إسبانيا) تعاقب النشالين بإحتجاز لبضعة أيام ثم إطلاق سراحه(لأنهم يعتبرون الضحايا شركاء بعدم الانتباه والحرص على أشياءهم )
