المحكمة العليا تلغي الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب،

المحكمة العليا الأمريكية تُبطل رسوم ترامب الجمركية 

(أسوشيتد برس)

 أبطلت المحكمة العليا الامريكية الرسوم الجمركية العالمية واسعة النطاق التي فرضها الرئيس الأميركي ، في قرار اعتُبر خسارة كبيرة لأجندته الاقتصادية.

وجاء القرار بأغلبية 6 مقابل 3، مركّزًا على الرسوم التي فُرضت بموجب قانون صلاحيات الطوارئ، بما في ذلك ما عُرف بـ”الرسوم المتبادلة” التي طُبقت على معظم دول العالم.

وتُعد هذه أول قضية رئيسية تتعلق بأجندة ترامب تصل مباشرة إلى أعلى سلطة قضائية في البلاد، وهي المحكمة التي أسهم في تشكيلها عبر تعيين ثلاثة قضاة محافظين خلال ولايته الأولى.

سلطة الضرائب للكونغرس لا للرئيس
رأت الأغلبية أن منح الرئيس سلطة تحديد وتعديل الرسوم الجمركية بشكل أحادي يتعارض مع الدستور، لأن سلطة فرض الضرائب تعود حصريًا إلى الكونغرس، وكتب رئيس المحكمة، :
“لم يمنح مؤسسو الدستور أي جزء من سلطة الضرائب للسلطة التنفيذية”.

ووصف ترامب القرار بأنه “عار”، بحسب مصدر مطّلع تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، فيما لم يصدر تعليق فوري عن البيت الأبيض.

مليارات الدولارات محل تساؤل
لم تتطرق المحكمة إلى مسألة ما إذا كان يتعين على الحكومة إعادة المليارات التي جُمعت من الشركات كمستحقات جمركية. وكانت شركات عدة، من بينها سلسلة المتاجر الكبرى ، قد رفعت دعاوى أمام محاكم أدنى للمطالبة باسترداد تلك الأموال.

وأشار القاضي بريت كافانو إلى أن عملية الاسترداد، إن حصلت، قد تكون “فوضوية ومعقدة”.

وبحسب بيانات وزارة الخزانة الأميركية، جُمِع أكثر من 133 مليار دولار من ضرائب الاستيراد المفروضة بموجب قانون الصلاحيات الطارئة حتى ديسمبر الماضي، فيما قُدّر الأثر المالي لهذه الرسوم خلال العقد المقبل بنحو 3 تريليونات دولار.

هل تنتهي سياسة الرسوم؟
القرار لا يمنع ترامب من فرض رسوم جمركية استنادًا إلى قوانين أخرى، إلا أنه يقيّد قدرته على التحرك السريع والمنفرد تحت مظلة “الطوارئ”. وأكد مسؤولون في الإدارة أنهم يتوقعون الحفاظ على إطار الرسوم عبر أدوات قانونية بديلة.

في المقابل، وصف المحامي نيل كاتيال القرار بأنه “انتصار كامل” للمعترضين، معتبرًا أنه يؤكد أن الكونغرس — وليس شخصًا واحدًا — هو الجهة المخوّلة بفرض الضرائب على الشعب الأميركي.

أبعاد دولية وقانونية
من جانبها، قالت المفوضية الأوروبية إنها تتابع التطورات عن كثب، وتسعى لمعرفة الخطوات التي قد تتخذها الإدارة الأميركية ردًا على الحكم، مع استمرارها في الدفع نحو خفض الرسوم التجارية.

وكان ترامب قد فرض في أبريل 2025 ما وصفه بـ”الرسوم المتبادلة” لمعالجة العجز التجاري، بعد إعلانه حالة طوارئ وطنية. كما سبق أن فرض رسومًا على كندا والصين والمكسيك بذريعة مكافحة تهريب المخدرات.

إدارة ترامب استندت إلى قانون صدر عام 1977 يُعرف باسم “قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية”، معتبرة أنه يمنح الرئيس سلطة تنظيم الاستيراد خلال حالات الطوارئ. غير أن المحكمة رأت أن القانون لا يتضمن نصًا صريحًا يجيز فرض رسوم جمركية.

واستندت الأغلبية إلى ما يُعرف بـ”مبدأ الأسئلة الكبرى”، الذي يشترط موافقة واضحة من الكونغرس على القرارات ذات التأثير الاقتصادي والسياسي الكبير. وأكد روبرتس أن “قوانين الطوارئ لا تشكل استثناءً من هذا المبدأ”.

ارتياح في أوساط الشركات الصغيرة
لاقى الحكم ترحيبًا واسعًا في أوساط قطاع الأعمال، حيث اعتبر الاتحاد الوطني للبيع بالتجزئة أنه يوفر “قدرًا ضروريًا من اليقين”.

وقالت آن روبنسون، صاحبة متجر “سكوتش غورميه” في ولاية نورث كارولاينا، إنها كانت “ترقص فرحًا” عند سماع الخبر، مشيرة إلى أن الرسوم الأساسية البالغة 10% على السلع البريطانية كلفت شركتها نحو 30 ألف دولار خلال موسم الخريف.

وأضافت: “حان وقت تنظيم مزاد بعنوان: وداعًا للتعريفات الجمركية”.

 الطوارئ حتى ديسمبر الماضي، فيما قُدّر الأثر المالي لهذه الرسوم خلال العقد المقبل بنحو 3 تريليونات دولار.

ولا يمنع الحكم الرئيس من فرض رسوم جمركية استنادًا إلى قوانين أخرى، لكنه يقيّد استخدامه الواسع لقانون الطوارئ في هذا المجال. وأكد مسؤولون في الإدارة أنهم يتوقعون الحفاظ على سياسة الرسوم عبر مسارات قانونية بديلة.

وكان ترامب قد فرض في أبريل 2025 ما وصفه بـ«الرسوم المتبادلة» لمعالجة العجز التجاري، بعد إعلانه حالة طوارئ وطنية، كما سبق أن فرض رسومًا على كندا والصين والمكسيك بذريعة مكافحة تهريب المخدرات.

واستندت إدارة ترامب إلى قانون صدر عام 1977 يُعرف باسم «قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية»، معتبرة أنه يتيح للرئيس تنظيم الاستيراد خلال حالات الطوارئ. غير أن المحكمة رأت أن القانون لا يتضمن نصًا صريحًا يجيز فرض رسوم جمركية.

واستندت الأغلبية إلى ما يُعرف بـ«مبدأ الأسئلة الكبرى»، الذي يشترط تفويضًا واضحًا من الكونغرس لاتخاذ قرارات ذات أثر اقتصادي وسياسي واسع.

وقد لاقى الحكم ترحيبًا في أوساط الشركات الصغيرة، التي اعتبرت أنه يمنح الأسواق قدرًا أكبر من اليقين بعد فترة من الاضطراب.