الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يدين قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين

أدان الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين إقرار الكنيست الإسرائيلي مشروع قانون يسمح بفرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين

واعتبر أن هذه الخطوة تمثل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً واضحاً لمبادئ القانون الدولي الإنساني.

تغطية شاملة.. حبل المشنقة في أروقة الكنيست

موقف الاتحاد من القانون

وفي بيان رسمي صدر الثلاثاء 31 مارس/آذار 2026، أعرب الاتحاد عن قلقه البالغ من هذا التشريع،.

وأكد  أنه يتعارض مع القيم الإنسانية والشرائع السماوية، ويخالف المعايير الدولية المتعلقة بحقوق الأسرى.

وأشار البيان إلى أن إقرار هذا القانون يأتي في ظل ظروف تفتقر إلى ضمانات المحاكمة العادلة،

ما يثير مخاوف جدية بشأن مصير الأسرى داخل السجون.

مخالفة القانون الدولي والإنساني

أكد الاتحاد أن تطبيق عقوبة الإعدام في سياق الاحتلال، وفي ظل غياب منظومة قضائية عادلة ومستقلة،

يُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، ويقوّض المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان.

كما شدد على أن الأسرى يجب أن يتمتعوا بالحماية القانونية والإنسانية وفق الاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها اتفاقيات جنيف.

المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج يرفض قانون إعدام الأسرى

دعوة إلى تحرك دولي عاجل

ودعا الاتحاد المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته، مطالباً بـ:

• تدخل الأمم المتحدة لوقف تنفيذ هذا القانون

• تحرك منظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية

• تدخل منظمات حقوق الإنسان لمراقبة الانتهاكات

• مساءلة المسؤولين عن أي تجاوزات قانونية

دعوة للتضامن الدولي

كما ناشد الاتحاد القوى الدولية ومنظمات المجتمع المدني دعم حقوق الأسرى الفلسطينيين،

والعمل على ضمان معاملتهم وفق القوانين والمعايير الدولية.

خاتمة

واختتم البيان بالتأكيد على ضرورة التحرك الفوري لوقف ما وصفه بالانتهاكات الخطيرة،

مشدداً على أن استمرار هذه السياسات سيؤدي إلى مزيد من التوتر وعدم الاستقرار.