ارتفاع أعداد الموقعين على عريضة تطالب بتحقيق علني في نفوذ اللوبي المؤيد لإسرائيل وتأثيره في السياسة البريطانية

بعد أسبوعين فقط من نشر العريضة البرلمانية المطالِبة بتحقيق علني في نفوذ اللوبي المؤيد لإسرائيل وتأثيره في السياسة البريطانية، ارتفع عدد الموقعين على نحو لافت.

ما بدأ كتحرك ناشطين اقتراب اليوم من حاجز ال70 ألف توقيع في غضون أسبوعين، في مؤشر على اتساع الجدل داخل بريطانيا بشأن العلاقة مع إسرائيل في ظل استمرار العدوان على غزة وما تصفه منظمات حقوقية دولية بأنه إبادة جماعية بحق الفلسطينيين.

حتى الـ20 من شباط 2026، بلغ عدد التوقيعات 69,741 توقيعًا، أي أقل من العتبة المطلوبة لبحث العريضة في البرلمان (100 ألف توقيع).

وكانت قد تجاوزت سابقًا 10 آلاف توقيع، ما يُلزم الحكومة بالرد رسميًّا، وهو رد لم يصدر بعد رغم مرور 12 يومًا على استحقاقه.

ولا يضمن بلوغ 100 ألف توقيع تخصيص جلسة نقاش، إذ يبقى القرار بيد لجنة العرائض البرلمانية.

غير أن القفزة من نحو 7 آلاف توقيع مطلع الشهر إلى ما يقارب 70 ألفًا تعكس انتقال العريضة من هامش سياسي محدود إلى قضية رأي عام أوسع.

العريضة، التي أطلقها الناشط آندي خليل (Andy Kalil)، تستهدف لوبي الاحتلال الإسرائيلي داخل دوائر صنع القرار البريطاني، وتطالب بإجراء تحقيق عام؛ لتحديد نطاق وتأثير أي نشاط ضغط مرتبط بإسرائيل داخل الحياة السياسية البريطانية، سواء عبر تمويل الأحزاب أو العلاقات المؤسسية أو التأثير في الخطاب العام.

ويأتي التحرك في ظل استمرار الدعم العسكري والسياسي البريطاني لإسرائيل، رغم تصاعد الاتهامات الموجهة إلى جيش الاحتلال بارتكاب جرائم جسيمة في غزة.

ويرى مؤيدو العريضة أن استمرار بعض تراخيص تصدير السلاح، رغم التعليق الجزئي المعلن سابقًا، يثير تساؤلات عن معايير المساءلة السياسية.

اللافت ليس الرقم وحده، بل انتشاره في دوائر انتخابية متعددة، وفق بيانات منصة العرائض الرسمية.

هذا الامتداد يحوّل المسألة من تضامن رمزي مع فلسطين إلى نقاش يتعلق بشفافية صنع القرار وحدود التأثير الخارجي في الديمقراطية البريطانية.

في المقابل، يرفض مؤيدو إسرائيل توصيف هذه الأنشطة بأنها “نفوذ غير مشروع”، معتبرين إياها جزءًا من العمل السياسي القانوني والعلاقات الطبيعية بين دولتين حليفتين.