إلى أن يرحل “مودي” وسياساته؟

مقاطعة الهند واجب وطني وقومي وإنساني

الكاتب: أحمد السيد النجار 

الصادرات الهندية للدول العربية أكثر من 15 مثل صادراتها للكيان المجرم، ووارداتها من الدول العربية وغالبيتها من النفط والغاز الحيويين لاقتصادها أكثر من 45 مثل وارداتها من ذلك الكيان.

لها 9 ملايين يعملون في الدول العربية، أي نصف عمالتها في الخارج، بينما تبلغ عمالتها في الكيان المجرم مجرد 97 ألف تم توجيههم إليه للحلول محل العمالة الفلسطينية.

تبلغ تحويلات عمالتها في الدول العربية نحو ثلث ما تحصل عليه من تحويلات عمالتها في العالم كله والتي بلغت نحو 111 مليار دولار عام 2024.
هذه الدولة التي كانت صديقة وسندا للدول العربية وداعما للقضية الفلسطينية في زمن نهرو وأنديرا غاندي وراجيف غاندي.

تحولت إلى دولة طائفية وعدائية ضد العرب والمسلمين والقضية الفلسطينية، وذهب رئيس وزرائها الهندوسي المتطرف والمهووس بكراهية المسلمين والعرب، ليزور الكيان المجرم ورئيس وزرائه المطلوب كمجرم للمحكمة الجنائية الدولية بسبب قيادته لحرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني ولجرائمه ضد الإنسانية.

وأوغل رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في نفاق ذلك الكيان وفي الإساءة للشعب الفلسطيني ولنضاله العادل من أجل الحرية والاستقلال، فضلا عن أنه يوجه رسالة تهديد مباشرة للسعودية بعد توقيعها اتفاقية الدفاع الاستراتيجي المشترك مع باكستان، وهي رسالة خائبة، لأن السعودية لو قررت الاستغناء عن العمالة الهندية وعن وارداتها من الهند، وكلاهما له بدائل كاملة لدى دول أخرى، فإن الهند ستتكبد خسائر فادحة.

نحن أمام دولة تنتهج سياسات معادية وحقيرة ضد العرب والمسلمين والقضية الفلسطينية، لذا فإن مقاطعة كل ما هو هندي أصبحت واجبة، إلى أن يرحل “مودي” وسياساته، وتكفر بلاده عن جرائمها في دعم إرهاب الكيان المجرم ضد الشعب الفلسطيني والشعوب العربية والإسلامية.

لا واردات من الهند، ولا عمالة من الهند، ولا سياحة في الهند، ولا استثمار في الهند. لو فعلتها الدول العربية، باستثناء إمارة صهيون بالطبع، فإن الهند ستكون أمام خياري التراجع عن جرائمها لاستعادة العلاقات الاقتصادية مع العرب، أو أن تستمر سادرة في غيها وتحالفها مع الكيان المجرم وتتكبد خسائر فادحة، فلنفعلها إذن شعوبا وحكومات احتراما لكرامتنا ومصالحنا وحقوقنا