ألمانيا تقر حزمة بقيمة 1.9 مليار دولار لخفض أسعار الوقود

وافقت الحكومة الائتلافية في ألمانيا على حزمة دعم اقتصادي بقيمة 1.6 مليار يورو (نحو 1.9 مليار دولار)،

 تستهدف تخفيف عبء ارتفاع أسعار الوقود على المواطنين والشركات، في ظل تداعيات أزمة الطاقة العالمية الناتجةعن التوترات الجيوسياسية الأخيرة.

وتتضمن الإجراءات خفض ضريبة الطاقة على كل من البنزين والديزل بنحو 0.17 يورو لكل لتر لمدة شهرين،

في خطوة تهدف إلى كبح جماح التضخم المتصاعد في أسعار الوقود.

تأثير الحرب الإيرانية على أسواق الطاقة

تشير التقديرات إلى أن الحرب الإيرانية تسببت في اضطرابات غير مسبوقة في إمدادات الطاقة العالمية،

 ما أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط الخام. كما يزيد التهديد بفرض حصار أمريكي على الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية

 من حالة عدم اليقين في الأسواق.

وفي هذا السياق، أكد المستشار الألماني فريدريش ميرتس أن الأزمة الحالية “ترتبط بشكل مباشر بالحرب”،

مشيراً إلى أن الحكومة تعمل على احتواء تداعياتها الاقتصادية داخلياً، رغم التوصل إلى وقف إطلاق نار هش.

خلافات داخل الائتلاف حول ضرائب شركات النفط

شهدت الحكومة خلافات داخلية بشأن آليات التعامل مع أرباح شركات النفط،

 خاصة بعد اقتراح فرض ضريبة على “الأرباح المفاجئة”.
وقد انتقدت وزيرة الاقتصاد كاثرينا رايخه هذا التوجه، معتبرة أنه قد يضر بالاستثمارات،

 بينما دعم وزير المالية لارس كلينغبايل الفكرة كأداة لتحقيق العدالة الضريبية.

ورغم التوتر، تمكنت الأطراف من احتواء الخلاف والتوصل إلى توافق بشأن الحزمة الحالية.

حوافز إضافية ودعم مباشر للموظفين

ضمن الإجراءات، سُمح للشركات بمنح موظفيها مكافأة دعم تصل إلى 1000 يورو، معفاة من الضرائب ورسوم الضمان الاجتماعي،

بهدف تعزيز القدرة الشرائية للأفراد في مواجهة التضخم.

موقف ألمانيا من سياسات الاتحاد الأوروبي البيئية

في سياق متصل، أعلنت ألمانيا رفضها تشديد الرسوم الأوروبية على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون للمركبات الهجينة

بدءاً من عام 2027، داعية إلى تبني نهج أكثر مرونة يشمل الاعتراف بالوقود المتجدد.

كما تخطط الحكومة لإجراء إصلاحات ضريبية أوسع تستهدف تخفيف العبء عن أصحاب الدخل المحدود والمتوسط اعتباراً من 2027.