باسم ممفيس.. مجلس النواب المصري يناقش مشروع قانون يمنح العاصمة الإدارية وضعًا استثنائيًا

يناقش مجلس النواب المصري مشروع قانون الإدارة المحلية الذي يتضمن نصوصًا خاصة بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويمنحها وضعًا استثنائيًا تحت اسم “ممفيس”، باعتبارها مقاطعة ذات طبيعة خاصة ضمن نطاق محافظة القاهرة.

وينص مشروع القانون على أن ممفيس مقاطعة ذات طبيعة خاصة، ويصدر بتحديد حدودها وتنظيمها وإدارتها قرار من رئيس الجمهورية، وهي مقر الحكم وتضم مقرات الدولة المهمة، بما في ذلك رئاسة الجمهورية، الحكومة والوزارات، السفارات، مجلس النواب، مجلس الشيوخ، وغيرها من المؤسسات والهيئات العامة والدستورية.

كما ينص المشروع على أن يعين رئيس الجمهورية رئيسًا للمقاطعة، يتمتع بصلاحيات المحافظ المنصوص عليها في القانون، إضافة إلى سلطات الوزراء المعنيين داخل نطاق المقاطعة، كما ينص على إنشاء مجلس أمناء يعينه رئيس الجمهورية، ويتولى اختصاصات مجلس المدينة ومجلس المحافظة، استثناءً من القواعد المعتادة للإدارة المحلية، بما يتيح لممفيس هيكلًا إداريًا خاصًا قادرًا على إدارة شؤونها وفق الصلاحيات الاستثنائية.

ويأتي هذا التنظيم ضمن باب خاص بمدينة القاهرة، يوضح أن المحافظة عبارة عن مدينة واحدة، مقسمة إلى أحياء ومقاطعة ذات طبيعة خاصة، مع منح محافظ القاهرة صلاحيات إصدار قرارات استثنائية لتنظيم العمران والمرافق والخدمات، ووضع نظم لإصدار تراخيص الأنشطة الاقتصادية والإشراف على المشروعات، وتنظيم بعض الشوارع والمرور وتحديد الرسوم الخاصة بالخدمات.

وتحمل تسمية “ممفيس” دلالة تاريخية، إذ كانت عاصمة مصر القديمة وأسسها الملك مينا، أول فرعون يوحد مصر العليا والسفلى، في أوائل الدولة القديمة حوالي 3100 قبل الميلاد، وقد كانت ممفيس مركزًا سياسيًا ودينيًا مهمًا يضم قصر الملك والمعابد ومقابر النبلاء، كذلك يقع موقع ممفيس الأثرية بالقرب من قرية ميت رهينة بمحافظة الجيزة، على الضفة الغربية لنهر النيل، جنوب القاهرة بحوالي 20 كيلومترًا.

وقال عضو مجلس النواب محمد عطية الفيومي، مقدم مشروع قانون الإدارة المحلية، إن النص الخاص بتنظيم العاصمة الإدارية الجديدة تحت مسمى “ممفيس” هو مجرد مقترح ضمن مشروع قانون لا يزال قيد المناقشة، ولم يصدر بشكل نهائي.

وأوضح الفيومي أن ما تقدم به هو مقترح قابل للموافقة أو الرفض داخل البرلمان، وأن وصفه بـ”مشروع قانون” يعني أنه لا يزال في مرحلة المناقشة ولم يتحول بعد إلى قانون نافذ.

وأضاف أن اقتراحه يقضي باعتبار العاصمة الإدارية مقاطعة تتبع محافظة القاهرة، مستندًا إلى نصوص الدستور التي تنص على أن عاصمة مصر هي القاهرة، وأن مجلس النواب ومجلس الوزراء والمحكمة الدستورية يكون مقرهم في القاهرة.

وأشار إلى أنه لا يمكن، من وجهة نظره، اعتبار العاصمة الإدارية حيًا من أحياء القاهرة، نظرًا لطبيعة المؤسسات الموجودة بها، والتي تشمل مجلس النواب ومجلس الشيوخ والوزارات والجهات الدستورية، ما استدعى، بحسب قوله استخدام وصف مقاطعة باعتبارها كيانًا أكبر يتبع محافظة القاهرة.

وفي ما يتعلق بتسمية “ممفيس”، أوضح الفيومي أنه اختار الاسم باعتباره اسما تاريخيًا لإحدى عواصم مصر القديمة، لافتًا إلى أن التسمية قد لا تحظى باتفاق الجميع داخل المجلس.