علي أبو هميلة
رئيس التحرير: علي أبو هميلة
أخبار
أخبار أخر الكلام
أخبار أخر الكلام

فريق عمل غرفة الأخبار في "أخر الكلام"

لجان المقاومة: الانتخابات الإسرائيلية شأن داخلي للاحتلال ومصير شعبنا يقرره صموده

أضافت اللجان أن فلسطين، من نهرها إلى بحرها، أرض فلسطينية عربية إسلامية، وأن استمرار الاحتلال لا يمنحه شرعية بمرور الزمن.

مشاركة:
حجم الخط:

أكدت لجان المقاومة في فلسطين أن الانتخابات الإسرائيلية شأن داخلي للاحتلال، لا تعوّل على نتائجها ولا تراهن على تبدّل حكوماته، مشددة على أن الأحزاب الإسرائيلية،

بمختلف مسمياتها وتياراتها، تمثل أوجهًا متعددة لمنظومة احتلال واحدة، تتنافس على إدارة العدوان، فيما تتكامل أدوارها في مواصلة القتل والتدمير والاستيطان والتهجير والتطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني.

وقالت لجان المقاومة، في تصريح صحفي، إن تغيّر الوجوه وصعود حزب أو تراجع آخر لن يبدّل جوهر المشروع الصهيوني القائم على اغتصاب الأرض وتهويد المقدسات وطمس الهوية الوطنية الفلسطينية ونهب مقدرات الشعب الفلسطيني والأمة العربية والإسلامية.

 

اللجان: لا رهان على تغيّر الحكومات الإسرائيلية

 

وشددت على أن الشعب الفلسطيني لا ينتظر خلاصه من صناديق اقتراع الاحتلال، ولا يستجدي حقوقه من أحزابه، مؤكدة أن حقوقه الوطنية والتاريخية ثابتة،

لا تمنحها الانتخابات الإسرائيلية ولا تسلبها التحالفات السياسية، وأن مصيره تحدده إرادته وتمسكه بأرضه وحقوقه الوطنية المشروعة، لا خيارات الناخب الإسرائيلي.

وأضافت اللجان أن فلسطين، من نهرها إلى بحرها، أرض فلسطينية عربية إسلامية، وأن استمرار الاحتلال لا يمنحه شرعية بمرور الزمن، ولا تضفي القوة عليه حقًا، ولا تمنحه الانتخابات مستقبلًا مشروعًا، وفق ما جاء في التصريح.

وأكدت أن الشعب الفلسطيني سيواصل التمسك بحقوقه في الحرية والعودة والتحرير، ومواجهة محاولات تصفية قضيته واقتلاعه من أرضه وتهجيره، مشيرة إلى أن الرهان الحقيقي لا يرتبط بهوية الفائز في الانتخابات الإسرائيلية، بل بصمود الشعب الفلسطيني وثباته ووحدته وتمسكه بحقوقه.

وختمت لجان المقاومة تصريحها بالتأكيد أن الشعوب لا تتنازل عن أوطانها، وأن الحقوق لا تسقط بالتقادم، وأن إرادة الشعب الفلسطيني ستظل حاضرة في مواجهة محاولات التصفية والاقتلاع والتهجير، وصولًا إلى انتزاع حقوقه الوطنية وإنهاء الاحتلال.

وتعود جذور هذا الموقف إلى مسار طويل من الصراع على الأرض والحقوق؛ فمنذ عام 1948، شهد الفلسطينيون التهجير وفقدان المنازل والأراضي، ثم جاءت حرب عام 1967 لتضع الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة تحت الاحتلال الإسرائيلي.

وعلى مدى العقود اللاحقة، ظلّت قضايا إنهاء الاحتلال ووقف الاستيطان وتحقيق حق العودة وإقامة دولة فلسطينية مستقلة في صلب المطالب الفلسطينية، فيما تعاقبت الحكومات الإسرائيلية من دون أن ينهي ذلك الصراع أو يحسم القضايا الأساسية.

وتستند لجان المقاومة في تصريحها إلى هذا السياق لتؤكد أن تبدّل التوازنات الحزبية داخل إسرائيل لا يغني، من وجهة نظرها، عن معالجة جذور القضية الفلسطينية واحترام الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني وفق القرارات والمرجعيات الدولية ذات الصلة.

شارك المقال:

شاركنا برأيك