السعودية ترفع الحظر المفروض على بيع الكحول للأجانب الأثرياء

بدأت السعودية بهدوء السماح للمقيمين الأجانب الأثرياء بشراء الكحول، وهو تغيير كبير بعد حظر دام 73 عاماً. ويتوقع المعلقون أن يتم توسيع هذا التخفيف في نهاية المطاف ليشمل السُياح، وفق ما أفاد به سمير هاشمي من الرياض.

لعقود من الزمن، تميز الحي الدبلوماسي في الرياض عن بقية العاصمة- فهو منطقة راقية تضم سفارات ومساكن فاخرة، مع ممرات مظللة ومساحات خضراء وثقافة مقاهي تجذب الشباب السعوديين والوافدين على حد سواء.

والآن، داخل مجمع سكني صغير غير ملفت للنظر في هذا الحي الراقي، أصبح متجر صغير بمثابة مختبر خفي لاختبار أحد أكثر التغييرات السياسية حساسية في السعودية- بيع الكحول بشكل محدود للأجانب غير المسلمين الأثرياء.

السعودية، موطن أقدس موقعين في الإسلام، حظرت بيع الكحول عام 1952. لكن كجزء من جهود أوسع لإعادة تشكيل صورتها، أطلقت المملكة في السنوات الأخيرة إصلاحات اجتماعية واقتصادية واسعة، لتقدم نفسها كمجتمع أكثر اعتدالاً وملاءمة للاستثمار.

تحت قيادة ولي العهد محمد بن سلمان، الحاكم الفعلي للسعودية، أعادت المملكة فتح دور السينما، واستضافت مهرجانات موسيقية كبرى، ورفعت الحظر عن قيادة النساء، وقلّصت سلطات الشرطة الدينية التي كانت مثيرة للخوف سابقاً.

لكن التوسّع الهادئ في مبيعات الكحول القانونية يُعد على الأرجح أجرأ تجربة حتى الآن.

افتُتح متجر المشروبات الكحولية لأول مرة في الرياض في يناير/كانون الثاني 2024، لكن الدخول كان مقتصراً في البداية على الدبلوماسيين غير المسلمين. وبموجب قواعد جديدة جرى إدخالها دون إعلان في نهاية 2025، أصبح بإمكان المقيمين الأجانب الأثرياء غير المسلمين أيضاً التوجه إلى المتجر لشراء البيرة والنبيذ والمشروبات الكحولية.

لكي يكون المقيم مؤهلاً، يجب عليه إما أن يحمل تصريح إقامة مميز، والذي يكلف 100,000 ريال سعودي (27,000 دولار أمريكي؛ 19,300 جنيه إسترليني) سنوياً؛ أو أن يثبت أنه يكسب ما لا يقل عن 50,000 ريال شهرياً.